علقت صحف جزائرية وعربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، على انتخابات الرئاسة الجزائرية التي بدأت السبت باقتراع الجزائريين في الخارج مع دخول
الحملات الانتخابية مرحلة الصمت الانتخابي.
وفي حين يرى كُتّاب أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها التي كان يُعرف فيها من سيفوز سلفا، يقول آخرون إن المترشحين الخمسة هم من أبناء النظام الحاكم وبالتالي فلن يتغير شيء جوهري. فريق ثالث يرى أنها ضروية لتؤسس لمرحلة إنقاذ وطني مناسب للمرحلة التي تمر بها البلاد.
ويتنافس خمسة مرشحين على منصب الرئاسة التي تُجرى في الجزائر يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.
لكنه يحذر من أن الرئيس القادم "سوف يرث جهازا بيروقراطيا قد خضع لتطهير جزئي على يد السلطة المؤقتة، وما بقي من المفسدين فيه سوف يردعه حتما ما سيصدر من أحكام ضد الدفعة الأولى من الفاسدين في الجهاز التنفيذي".
ويؤكد الكاتب أن "أهمّ إنجاز تحقق للحراك هو في تعريته للمصدر الأول والأخطر للفساد في السياسة والاقتصاد والإدارة وما تعرضت له الجزائر من نهب ممنهج للثروات".
وفي الصحيفة نفسها، ينتقد سليم قلالة الدعوة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي يراها "انتخابات إنقاذ مرحلية".
ويقول: "عندما جرت انتخابات 26 ديسمبر 1991 بشفافية وبكل حرية وُصِفت بأنها 'انتخابات إنقاذ إسلامية'، وأنها 'ستُنتج التطرف والأصولية والدكتاتورية الدينية'، وألغيت تحت غطاء إنقاذ الجمهورية، ودُفع بِنا دفعا نحو الاقتتال والدماء والدموع والعشرية السوداء، والكل يعلم اليوم مَن ألغى تلك الانتخابات".
ويضيف: "إذا كان هناك بعض ما يبرر انتخابات 1999 (استعادة الأمن) وانتخابات 2004 و2009 (مشروع البناء الوطني المُصادَر)، فإن انتخابات 2014 (العهدة الرابعة لم يكن لها ما يبرِّرها فهي انتخاباتٌ لم يشارك في حملتها الرئيس الفائز بسبب العجز)، ومع ذلك أيَّدها الكثير في الداخل والخارج، ولم يَبكِ سوى القليل مع الشعب".
ويؤكد الكاتب أن الجزائر "بالفعل في حاجة إلى مرحلة إنقاذ وطني، دستورية، لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال انتخابات إنقاذ وطني مناسِبة للمرحلة التي تمر بها البلاد".
ويضيف: "لا يمكننا أبدا الانتقال إلى الإصلاح الحقيقي من دون المرور عبر هذه المرحلة (وهو ما حدث بتونس في عهد الرئيس السبسي رحمه الله الذي كان أحد وجوه النظام السابق بل وُصِف بآخر البورقيبيين)، ومع ذلك مكَّن شعبَه من الانتقال السلس نحو ديمقراطية أفضل أنتجت الرئيس قيس سعيّد من خارج النظام بأقل الخسائر".
من ناحية أخرى، ترى فضيلة بودريش في جريدة "الشعب" الجزائرية أن "تحديات المرحلة المقبلة ليست وحدها سياسية، بل إن الشق الاقتصادي الذي احتل حيزا كبيرا في برامج المرشحين الخمسة للاستحقاقات الرئاسية المقبلة واهتماما واضحا، يبرز الأهمية القصوى لهذا القطاع الحيوي الذي بيده مفاتيح النمو والاستقرار والتطور والرفاه".
وتؤكد أن الشق الاقتصادي "لديه أثر وأهمية كبيرة في مسار التحول السياسي والديمقراطي الذي تعيشه الجزائر".
ويُرجع الكاتب ذلك إلى ما يسميه "حالة ضباب سياسي تحجب الرؤيا، فسرها كثيرون بالحالة الصحية التي لا تبعث على القلق أو تساور شكوك الغالبية من الجزائريين الذي يقفون أمام مشهد سياسي يختلف شكلا ومضمونا".
وعلى العكس من ذلك، يرى صبحي حديد في "القدس العربي" اللندنية أن هذه الانتخابات "تعطي مسبقاً كل العلائم على أنها ستكون تنويعا لمهازل مماثلة اعتادت امتهانها أنظمة شقيقة في الاستبداد والعسف وتأبيد القائد'".
ويقول إنه "بعد أن نجح حراك الانتفاضة في إقصاء عبد العزيز بوتفليقة عن دورة انتخاب خامسة... تُفرض على الشعب الجزائري اليوم انتخابات رئاسية يتبارى فيها مرشحون يجمعهم قاسم مشترك واحد: أنهم أرباب نظام بوتفليقة، سواء من موقع رئاسة الحكومة، أو الوزارة، أو أمانة حزب موالٍ للسلطة".
ويؤكد أن مظاهرات الجمعة الماضية "أكدت مجددا رفض هذا السيرك الذي تعتزم الدولة العميقة تنظيمه؛ وأن الشارع الشعبي تعلّم، ويواصل تعلّم، دروس الانتفاضات العربية، خاصة في مصر حيث سقط الحاكم ولكنّ النظام أعاد إنتاج ذاته سريعاً، وعلى نحو لا يقلّ ضراوة".
وفي حين يرى كُتّاب أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها التي كان يُعرف فيها من سيفوز سلفا، يقول آخرون إن المترشحين الخمسة هم من أبناء النظام الحاكم وبالتالي فلن يتغير شيء جوهري. فريق ثالث يرى أنها ضروية لتؤسس لمرحلة إنقاذ وطني مناسب للمرحلة التي تمر بها البلاد.
ويتنافس خمسة مرشحين على منصب الرئاسة التي تُجرى في الجزائر يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.
"انتخابات إنقاذ مرحلية"
يرى حبيب راشدين في "الشروق" الجزائرية أن "الحراك الشعبي قد أسقط بالفعل نظام الحكم المؤسَّس على المتشابه من الديمقراطية في دستور 1989، حتى وإن لم تفكَّك بعد مؤسساته... من الفساد والمفسدين، قبل أن ينهي مهامها الرئيسُ القادم بأيسر الطرق، حتى لو لم يبادر إلى إحداث تغييرات عميقة في الدستور، لأن الحاضنات التقليدية لتفريخ النخب السياسية الفاسدة قد جرفها الحَراك وسفَّه أحلامها بلا رجعة".لكنه يحذر من أن الرئيس القادم "سوف يرث جهازا بيروقراطيا قد خضع لتطهير جزئي على يد السلطة المؤقتة، وما بقي من المفسدين فيه سوف يردعه حتما ما سيصدر من أحكام ضد الدفعة الأولى من الفاسدين في الجهاز التنفيذي".
ويؤكد الكاتب أن "أهمّ إنجاز تحقق للحراك هو في تعريته للمصدر الأول والأخطر للفساد في السياسة والاقتصاد والإدارة وما تعرضت له الجزائر من نهب ممنهج للثروات".
وفي الصحيفة نفسها، ينتقد سليم قلالة الدعوة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي يراها "انتخابات إنقاذ مرحلية".
ويقول: "عندما جرت انتخابات 26 ديسمبر 1991 بشفافية وبكل حرية وُصِفت بأنها 'انتخابات إنقاذ إسلامية'، وأنها 'ستُنتج التطرف والأصولية والدكتاتورية الدينية'، وألغيت تحت غطاء إنقاذ الجمهورية، ودُفع بِنا دفعا نحو الاقتتال والدماء والدموع والعشرية السوداء، والكل يعلم اليوم مَن ألغى تلك الانتخابات".
ويضيف: "إذا كان هناك بعض ما يبرر انتخابات 1999 (استعادة الأمن) وانتخابات 2004 و2009 (مشروع البناء الوطني المُصادَر)، فإن انتخابات 2014 (العهدة الرابعة لم يكن لها ما يبرِّرها فهي انتخاباتٌ لم يشارك في حملتها الرئيس الفائز بسبب العجز)، ومع ذلك أيَّدها الكثير في الداخل والخارج، ولم يَبكِ سوى القليل مع الشعب".
ويؤكد الكاتب أن الجزائر "بالفعل في حاجة إلى مرحلة إنقاذ وطني، دستورية، لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال انتخابات إنقاذ وطني مناسِبة للمرحلة التي تمر بها البلاد".
ويضيف: "لا يمكننا أبدا الانتقال إلى الإصلاح الحقيقي من دون المرور عبر هذه المرحلة (وهو ما حدث بتونس في عهد الرئيس السبسي رحمه الله الذي كان أحد وجوه النظام السابق بل وُصِف بآخر البورقيبيين)، ومع ذلك مكَّن شعبَه من الانتقال السلس نحو ديمقراطية أفضل أنتجت الرئيس قيس سعيّد من خارج النظام بأقل الخسائر".
من ناحية أخرى، ترى فضيلة بودريش في جريدة "الشعب" الجزائرية أن "تحديات المرحلة المقبلة ليست وحدها سياسية، بل إن الشق الاقتصادي الذي احتل حيزا كبيرا في برامج المرشحين الخمسة للاستحقاقات الرئاسية المقبلة واهتماما واضحا، يبرز الأهمية القصوى لهذا القطاع الحيوي الذي بيده مفاتيح النمو والاستقرار والتطور والرفاه".
وتؤكد أن الشق الاقتصادي "لديه أثر وأهمية كبيرة في مسار التحول السياسي والديمقراطي الذي تعيشه الجزائر".
"أرباب نظام بوتفليقة"
ويقارن رياض خ. في جريدة "البلاد" الجزائرية بين الانتخابات الرئاسية السابقة التي كان يُعرف فيها سلَفا المترشح الفائز وبين الانتخابات الحالية التي "لا أحد بمقدوره الجزم بأن المترشح الفلاني هو الأوفر حظا أو أنه هو من سيصل قصر المرداية بلا منازع".ويُرجع الكاتب ذلك إلى ما يسميه "حالة ضباب سياسي تحجب الرؤيا، فسرها كثيرون بالحالة الصحية التي لا تبعث على القلق أو تساور شكوك الغالبية من الجزائريين الذي يقفون أمام مشهد سياسي يختلف شكلا ومضمونا".
وعلى العكس من ذلك، يرى صبحي حديد في "القدس العربي" اللندنية أن هذه الانتخابات "تعطي مسبقاً كل العلائم على أنها ستكون تنويعا لمهازل مماثلة اعتادت امتهانها أنظمة شقيقة في الاستبداد والعسف وتأبيد القائد'".
ويقول إنه "بعد أن نجح حراك الانتفاضة في إقصاء عبد العزيز بوتفليقة عن دورة انتخاب خامسة... تُفرض على الشعب الجزائري اليوم انتخابات رئاسية يتبارى فيها مرشحون يجمعهم قاسم مشترك واحد: أنهم أرباب نظام بوتفليقة، سواء من موقع رئاسة الحكومة، أو الوزارة، أو أمانة حزب موالٍ للسلطة".
ويؤكد أن مظاهرات الجمعة الماضية "أكدت مجددا رفض هذا السيرك الذي تعتزم الدولة العميقة تنظيمه؛ وأن الشارع الشعبي تعلّم، ويواصل تعلّم، دروس الانتفاضات العربية، خاصة في مصر حيث سقط الحاكم ولكنّ النظام أعاد إنتاج ذاته سريعاً، وعلى نحو لا يقلّ ضراوة".
